الشاهد : ' لا مكان لعضو في الحكومة أدانه القضاء..'
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017 أنه قام بتحوير جزئي بناء على تقييم موضوعي لفريق عمله وللوضع ككل، معتبرا أنه ' لا مكان في حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير أو كاتب دولة إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء.'
وأبرز الشاهد أنه حافظ في التحوير على روح الوحدة الوطنية والتوافق السياسي الواسع إيمانا منه بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى جميع القوى الوطنية والسياسية، معتبرا أن تونس في حاجة إلى توسيع دائرة التوافق والوفاق السياسي.
وقال 'لقد قمنا بأجراء هذا التحوير وفق مقتضيات الدستور وبناء على تقييم موضوعي لأداء أعضاء الحكومة في الفترة السابقة ومدى التقدم في تحقيق أهداف اتفاق قرطاج المنبثق عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.. وتونس في حاجة لكل أبنائها، محتاجة إلى توسيع دائرة الوفاق السياسي، محتاجة الى انو التوانسة يحطو اليد في اليد باش بلادنا تتجاوز الصعوبات اللي قاعدة تعيش فيها..وهذه الحكومة ستكون في الفترة القادمة إلى أفق سنة 2020 بمثابة حكومة حرب، حرب على الإرهاب، حرب على الفساد، وحرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي. والحرب أول ما تحتاجو، تحتاج الوحدة الوطنية، وعلى هذا الأساس كانت اختياراتنا..'
تفاصيل التحوير
وفي حديثه عن التعديل الوزاري، قال الشاهد إنه شمل وزارتي الدفاع والداخلية، بما من شأنه أن يعزز قدرات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب.
وأبرز أنه تم إفراد قطاع الصناعة بوزارة وتدعيمها بكتابة دولة، إضافة إحداث كتابة دولة للتجارة الخارجية ستعمل على دفع التصدير بما يمكّن من التّقليص في عجز الميزان التجاري، متابعا أنه تم تعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى وإحداث كتابة دولة لدى وزير الخارجية تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية من بحث عن أسواق جديدة لمنتوجاتنا والترويج لتونس كوجهة استثمارية تنافسية.
وأضاف ' لقد حرصنا عبر هذا التحوير على تعزيز الفريق الحكومي، بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالات اختصاصها، قادرة على تقديم الإضافة من خلال درايتها بالقطاعات والملفات التي عهدت إليها وتكون مركزة على أولويات المرحلة القادمة محاربة الإرهاب والفساد وخاصة الإنتصار في المعركة الاقتصادية'.
